محرومیت اجتماعی و حرفه‌ای در صورت تکرار کشف حجاب سلبریتی‌ها
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۸۴۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود باخبرنگاران گفت: از نیمه سال گذشته بحث عفاف و حجاب در نهاد‌های مختلف مطرح شد و رویکرد‌های متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت، اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در کشور اجماع وجود دارد که نباید به دنبال برخورد فیزیکی و قضایی صرف باشیم؛ اولویت باید در بخش‌های دولتی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون فرهنگی تهیه و همین امر منجر به کاهش فعالیت قوه قضائیه شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی تهیه شده بود به علت مسائل داخلی مجلس در دستور کار قرار نگرفت در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این خصوص لایحه قضائی تهیه کند.
وی ادامه داد: موضوع عفاف و حجاب می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که الزاما این موضوع برای قوه قضاییه تکلیفی ایجاد نمی‌کند که نگاه همه جانبه به موضوع حجاب داشته باشد. نگاه قوه قضائیه نگاه جرم انگاری است.
پورسید گفت: بر اساس مصوبات جلساتی که برگزار شد، مقررشد که در لایحه قضائی قوه قضائیه بین تخلف و جرم تفاوتی قائل شود. قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... از جمله قوانینی است که در خصوص حجاب است، از همین رو می‌توان گفت قوانین موجود پاسخگوی نیاز اقدامات ضابطین قوه قضائیه است.
این مقام قضائی اظهار کرد: درخواست سران سه قوه این بود که لایحه جدیدی تهیه شود و ابعاد دیگر موضوع حجاب و عفاف را در بر بگیرد. در گام نخست کارگروهی در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد و در ابتدا تمامی نسخی که در این خصوص تهیه شده بود را جمع آوری کردیم.
پورسید تصریح کرد:لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان به ریاست جمهوری ارسال کرد. در این لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اصلاحاتی صورت گرفته است. به عنوان مثال در ماده یک در قوه قضائیه فقط موضوع کشف حجاب را مورد توجه قرار داده ایم، اما در لایحه دولت در مواردی نقض هنجار‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود.
وی با تاکید بر رویکرد تفکیک تخلف از جرم اظهار کرد: این مورد یکی از موضوعاتی است که به عنوان عدم بازدارندگی این لایحه عنوان می‌شود. توافق بر این بود که در نگاه نخست به این موضوع به عنوان تخلف نگاه شود؛ اگر قرار است مجازات تکمیلی در نظر گرفته شود این موضوع در اختیار مقامات قضائی است. به این موضوع ابتدا به عنوان تخلف، بعد تذکر و از مرحله چهارم به عنوان جرم دیده شود و از این مرحله مقامات قصائی در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. نمی‌توان از لایحه قصائی تمامی ابعاد موضوع نگاه شود. قوه قضاییه بر اساس توافق صورت گرفته لایحه قضائی را تهیه کرده است.
این مقام قضائی ادامه داد: هنوز فرصت برای بازنگری این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. فرایندی که در دولت طی شده روح حاکم بر لایحه قوه قضائیه است. رویکرد کلی حاکم این بود که در سطح سران سه قوه مورد توافق قرار گرفته بود.
وی در خصوص ترک فعل دستگاه‌های متولی مجری قانون حجاب بیان کرد: هدف در این لایحه، کشف حجاب بوده است، افراد متخلف امر حجاب در این قانون نیامده است. در قانون مجازات اسلامی برای این افراد جرم انگاری شده و در این خصوص در حال تهیه لایحه جداگانه‌ای هستیم.
پورسید اظهار کرد: اگر دو فوریتی این لایحه در مجلس به تصویب برسد طی دو ماه آینده قابلیت این را دارد که به قانون تبدیل شود. اما اگر این دو فوریت در مجلس تصویب نشود، زمان طولانی تری طی خواهد شد.
این مقام قضائی گفت: این لایحه در خصوص افراد فاقد حجاب است و به نوعی این لایحه در حال تکمیل قوانین موجود است. افراد صاحبان حرفه‌ها و صنف‌ها تکالیفی بر عهده دارند.
پورسید در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه در لایحه تهیه شده موضوع حجاب تعریف نشده است و محوریت مجازات جرایم نقدی است؛ حال ملاک کشف حجاب چیست؟ گفت: موضوع کشف حجاب مشخص است و عدم رعایت و ضابطه آن هم می‌تواند کاملا عرفی و شرعی باشد و تشخیص مصداق آن به عرف واگذار می‌شود.
وی در خصوص حدود و ثغور کشف حجاب اظهار کرد: موضوع کشف حجاب و عدم وجود حجاب شرعی نیز مشخص است و لزومی ندارد که اندازه بیان کنیم.
مجازات کشف حجاب سلبریتی‌ها
پورسید در پاسخ سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص مجازات افراد چهره‌ها در حوزه کشف حجاب بیان کرد: مجازات این افراد در صورت تکرار تنها جریمه نقدی نیست و جریمه این افراد در صورت تکرار جرم خود هم تشدید خواهد شد و هم محرومیت فعالیت حرفه‌ای را به دنبال دارد.
وی با اشاره به مجازات محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای برای افراد چهره گفت: همین امر تفاوت جرم انگاری برای افراد چهره و مردم است و برداشت قوه قضائیه این بود که لزومی ندارد که مجازات دیگری دیده شود.
این مقام قضائی با طرح این سوال که آیا صرف تشدید مجازات منجر به تنبیه فرد می‌شود و آیا الزاما این افراد را باید ۱۰ سال زندان کنیم تا بازدارندگی داشته باشد، اظهار کرد: برداشت قوه قضائیه این بود که صرف محرومیت فعالیت حرفه‌ای کفایت خواهد کرد.
وی گفت: در این لایحه مواردی هم به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی گره خورده است و به این ماده ارجاع داده شده است که این لایحه به نوعی محرومیت‌های اجتماعی است، این ماده دست قاضی را برای تعیین مجازات برای فرد مجرم باز گذاشته است.
پورسید ادامه داد: تعیین محل سکونت، ممانعت از فعالیت حرفه‌ای و اجتماعی، الزام به ارائه خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب، الزام به یادگیری شغل معین، انفصال از خدمات دولتی از جمله این محرومیت‌ها است. به نظر می‌رسد این محرومیت‌ها به اندازه کافی جنبه بازدارنده داشته باشد.
پورسیدی اظهار کرد: نگاه ما در قوه قضائیه این است که قوانین موجود می‌تواند جامعه را در این خصوص مدیریت کند. به علت توافق سران سه قوه در ابتدا تخلف مشاهده شود، برخورد مستقیمی صورت نگیرد. در ابتدا جریمه دیده شد و پس از جرم انگاری شود؛ راه فراری وجود ندارد. اکنون با پدیده اجتماعی روبرو هستیم که قصور‌هایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان این لایحه را خواهد پذیرفت، گفت: هنوز در این خصوص پیگیری نشده است، برآورد ما این است که با ایرادات شورای نگهبان مواجه نشود.
جرم انگاری تولید و توزیع لباس‌های نافی هنجار‌های عمومی
پورسیدی در خصوص تخلف اصناف اظهار کرد: در لایحه‌ای که تهیه شد واردات، تولید و توزیع لباس‌هایی که نافی هنجار‌های عمومی است، جرم انگاری شده است. در این رابطه قانون مصوب سال ۶۵ را داشته‌ایم. در این قانون نیز برای دست فروش‌ها و یا کسانی که لباس عمده میفروشند، تفکیک قائل شده است.
آموزش نیرو‌های پلیس برای اجرای قانون حجاب
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آموزش نیرو‌های پلیس برای اجرای قانون حجاب و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه‌ای افزود: این مورد از جمله مواردی است که دولت آن را در لایحه افزوده است. آموزش نیرو‌های پلیس از جمله مواردی است که در این لایحه عنوان شده تا ان شالله مواردی که در گذشته شاهد بودیم را دیگر را شاهد نباشیم.
پورسید در خصوص لزوم قانونگذاری برای تعرض به بانوان محجبه اظهار کرد: کلمه تعرض را بکار نبریم، ممکن است اقدامات خلاف قانونی نسبت به بانوان محجبه صورت بگیرد. علاوه بر قانون ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه نقدی به انضمام محرومیت‌های اجتماعی را در نظر گرفته ایم.
وی درباره روند اجمالی مقابله پلیس با افراد کشف حجاب کرده، گفت: روش‌ها متفاوت است، در ابتدا نیروی انتظامی تذکر میدهد، دو نوبت جریمه نقدی و در مرحله چهارم به دستگاه قصائی ارجاع می‌شود، اما در برهنگی فرد علاوه بر جریمه نقدی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود. همچنین برای افراد چهره‌ها مرحله چهارگانه دیده نشده است. از ابتدا جریمه به انضمام ارجاع به پرونده به دستگاه قضا لحاظ می‌شود.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: طرح عفاف و حجاب کشف حجاب فعالیت حرفه ای مقام قضائی سران سه قوه افراد چهره جریمه نقدی جرم انگاری قوه قضائیه محرومیت ها کشف حجاب تهیه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند